إن عدم الاعتراف بالمشكلة، ونكرانها.. هو أكبر من المشكلة بحد ذاتها، وفرصة ملائمة لزيادة المشكلة وخروجها عن السيطرة..

أولى الخطوات لحل أية مشكلة هي الاعتراف بوجودها، ثم جمع المعلومات المتعلقة بها وتقييمها ووصفها بموضوعية ودقة..

بعد ذلك يتم طرح عدة حلول افتراضية للمشكلة، تخضع للفحص والنقاش لاستبعاد الحلول غير المناسبة، وحصر الحلول (أو البدائل) في عدد قليل واختيار أحدها (كـ حل) للمشكلة بعد نقاش.. ولا نتوقف عند اختيار الحل بل لا بد من التنفيذ والإشراف عليه ومراقبته وتقييمه لإجراء التعديل المناسب عليه بين الحين والآخر عندما يلزم ذلك..

وعند وصف المشكلة ومناقشة البدائل والحلول فإن النصيحة بمشاركة جميع الأطراف تعتبر مسألة مهمة وأقصر طريق للحل..

مع التحذير من تشكل اللجان المختصة بالدراسة ومن ثم وضع الدراسات بالأدراج أو على الأرفف.. وينبغي استبدال اللجان بفرق عمل ذات مهام واضحة ومحكومة بجدول زمني.

من خلال ما مررت بها من تجارب، فإن جميع الحلول النظرية لأية مشكلة تحتاج إلى تعديلات متفاوتة ما بين الطفيفة والعميقة عند البدء بالتنفيذ، إذ لا بد من الخطأ في تقييم بعض المتغيرات بإعطائها أهمية أعلى أو أدنى من قيمتها الفعلية.. من هنا فإن أهمية مراجعة ومراقبة عملية التنفيذ تكون على درجة عالية من الأهمية لضمان عدم تكرار المشكلة الأولى أو إحلال مشكلة أخرى بدلا منها.