عند وقوع أي حدث مهم، دائما نبحث عن المستفيد الظاهر والمستفيدين المخفيين، وبنفس الوقت نبحث عن المتضرر الظاهر والمتضررين المخفيين.. 

في قانون الانتخاب.. كان المستفيد الظاهر هو (العشيرة المتنفذة وابن العشيرة) والمستفيد الخفي هو من يضع هذا المرشح أمام معادلة (حكِّلي تحِكِّلك) أي أنه شكل من أشكال الابتزاز المسبق للحدث، وضمان لاستمرار المستفيد الخفي في استنزاف ثروة الوطن بشتى الوسائل..

أما المتضرر المباشر حسب نفس المعيار فهو العشائر غير المتنفذة، ومن بعدها (باقي الشعب) المتمثل بعموم الأفراد البسطاء العاديين المحبطين الذين يعانون مشكلات الفقر والبطالة وتدني المستويات المعيشية بمختلف أشكالها وضعف الرعاية الصحية والاجتماعية، وكثيرون منهم يعانون مشكلات الأمية والمديونية وقضايا الإيجارات..

قانون الانتخاب رغم ما يترتب عليه من مشكلات، فلن يكون الحل في استحداث قانون آخر بديل عنه فحسب.. لأن الحل يكمن في إيجاد نظم العدالة الاجتماعية وفصل السلطات والعدالة في توزيع الثروة وإعادة توزيعها بعدالة وتفعيل واستقلالية القضاء ونزاهته، على أن يرافق ذلك إعادة بناء المنظومة التعليمية والثقافية والقيمية للمجتمع بما يهدف إلى ترسيخ روح ومفهوم المواطنة التي أفرغت من معناها.