مقدمة:

في عالم الأعمال المتسارع والمتغير باستمرار، أصبحت حوكمة الشركات جزءا أساسيا من نجاح واستدامة أي شركة، فالحوكمة تعتبر محورا أساسيا ومهما لضمان الشفافية، والمساءلة، والكفاءة في إدارة الشركات، ولأن الشركات العالمية تواجه اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالامتثال للقوانين والتشريعات، وإدارة المخاطر، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة. فصار تبني أفضل ممارسات الحوكمة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة وتحقيق الأداء المستدام.

تشمل أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات العالمية مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تتضمن هذه الممارسات تكوين مجالس إدارة فعالة ومتنوعة، والالتزام بالشفافية والإفصاح، وتعزيز المساءلة والمسؤولية الأخلاقية. تعكس هذه الممارسات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تساهم في بناء سمعة قوية، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

إحدى أبرز جوانب الحوكمة الرشيدة هي التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. هذا يتطلب من الشركات دمج هذه المبادئ في استراتيجياتها وأنشطتها اليومية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لا يعزز فقط من صورتها العامة، بل يساعد أيضا في جذب المستثمرين، وتحقيق مزيد من الثقة بين أصحاب المصلحة.

علاوة على ذلك، تعتبر التكنولوجيا والابتكار أدوات رئيسية لتحسين كفاءة وفعالية نظم الحوكمة في الشركات. من خلال تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الأعمال، يمكن للشركات تحسين عملياتها التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وزيادة فعالية إدارة المخاطر. إن الاعتماد على التكنولوجيا ليس فقط لتعزيز الحوكمة، بل أيضًا لتحفيز النمو والابتكار المستدامين.

أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة:

لقد كان هناك تركيز مؤخرًا في عالم الشركات على أفضل الممارسات لحوكمة الشركات، أدى التركيز المتزايد على الحوكمة إلى قيام العديد من مجالس الإدارة بالبحث عن طرق لتعزيز ممارسات الحوكمة الخاصة بهم، والعديد منهم ملتزمون بدرجة كافية بعملية الحوكمة لدرجة أنهم يخصصون الموارد المالية لتحسين ممارسات الحوكمة داخل شركاتهم.

لذلك، فإن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة يعزز الشفافية والمساءلة داخل الشركات والمنظمات، مما يساعد في بناء الثقة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمع. من خلال وضوح العمليات والإجراءات التي تحكم كيفية اتخاذ القرارات، يمكن لأصحاب المصلحة التأكد من أن الشركة تعمل بنزاهة وفعالية. الشفافية والمساءلة تعزز الثقة في الإدارة وتجذب الاستثمارات، حيث يفضل المستثمرون وضع أموالهم في شركات تتمتع بسمعة جيدة في الحوكمة.

كما يسهم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في تحسين الأداء العام للشركة. من خلال وضع هيكل واضح للمسؤوليات وتحديد الأدوار بشكل دقيق، يمكن تجنب التعارضات في المصالح واتخاذ قرارات أكثر حكمة وفعالية. تحسين الأداء يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة المالية وغير المالية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في الاستجابة بشكل أفضل للتحديات والأزمات بفضل وجود آليات واضحة لإدارة المخاطر والحوكمة الرشيدة.

وتساهم أفضل ممارسات الحوكمة في تحقيق الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. من خلال الالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة، يمكن للشركات أن تدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملياتها واستراتيجياتها. هذا لا يؤدي فقط إلى تحسين سمعة الشركة وجذب العملاء والموظفين الملتزمين بالمسؤولية الاجتماعية، بل يساهم أيضًا في خلق قيمة طويلة الأجل للمجتمع ككل. تبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية يعزز من قدرة الشركة على البقاء والنمو في بيئة أعمال دائمة التغير.

وبناء على ذلك، فقد بدأت مجالس الإدارة تركز على الحوكمة بإعادة تقييم سياساتها، وإنشاء لجان المخاطر على مستوى مجلس الإدارة وتوضيح أهداف جميع لجانها، تتمثل إحدى الاستراتيجيات الأحدث للمجالس في تعيين كبير مسؤولي المخاطر (CRO) ويفضل أن يكون كبير مسؤولي المخاطر مديرا مستقلا.
في هذه المساحة، سنستعرض أفضل عشر ممارسات للحوكمة تطبقها أفضل الشركات المتميزة على مستوى العالم.

أفضل عشر ممارسات عالمية في الحوكمة:

أولا – استقطاب وبناء مجلس إدارة مختص:

تكوين مجلس إدارة من الأفراد المؤهلين والمتخصصين هو أهم الخطوات الحيوية لضمان حوكمة فعالة. ويتطلب هذا الأمر أن يكون الأعضاء على دراية تامة بمجالات عملهم، وأن يمتلكوا الخبرة الكافية لاتخاذ قرارات استراتيجية صائبة، ويجب أن يتمتع المجلس بتنوع في الخبرات والمهارات والخلفيات، مما يساهم في معالجة شاملة للقضايا المختلفة التي قد تواجه الشركة، وهذا التنوع يجعل الشركة قادرة على تبني الحلول المبتكرة وتجنب التحيزات الفردية، كما يساعد الشركة على التكيف مع التحديات المختلفة التي قد تواجهها.

ومن جهة أخرى، يجب أن يتصف أعضاء المجلس بالقدرة على التفكير النقدي والتحليل الاستراتيجي، مما يساهم في تحسين الأداء العام للشركة، وهذا الأمر يتطلب التأكد من أن أعضاء المجلس يتلقون تدريبا مستمرا لتحديث معرفتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع التطورات الجديدة في مجالات تخصصهم. وفضل أن يتم تقييم أداء أعضاء المجلس بانتظام لضمان أنهم يواصلون تقديم القيمة المرجوة للشركة.

ثانيا – مواءمة الاستراتيجيات مع الأهداف

يجب أن تتماشى الاستراتيجيات التنفيذية للشركة مع أهدافها الطويلة الأجل لتحقيق رؤية الشركة ورسالتها. هذا يتطلب أن تكون الأهداف واضحة ومحددة، وأن يتم نقلها بوضوح إلى جميع مستويات الشركة، ويتطلب أيضا إجراء تحليل دوري للبيئة الخارجية والداخلية للشركة؛ لضمان أن الاستراتيجيات المعتمدة تتكيف مع الظروف المتغيرة وتبقى فعالة، علما بأن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات بانتظام هو عنصر أساسي لضمان استمرار ملاءمتها للسوق المتغير، والظروف الاقتصادية المتقلبة. يمكن أن تشمل هذه العملية التحليل الدوري للأداء، والتقدم نحو الأهداف المحددة، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لتقييم مدى فعالية الاستراتيجيات المعتمدة، ومدى توافقها مع الاتجاهات السوقية الجديدة والتغيرات التنظيمية. هذا يسهم في تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، ويضمن الاستدامة والنجاح للشركة.

ثالثا – ممارسة المساءلة

يعد تحمل المسؤولية من قبل كل فرد في المنظمة جزءا أساسيا من أساسيات الحوكمة الرشيدة، إذن يجب على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالية حدوث حالات الفساد الإداري أو المالي أو الأخلاقي، ولتحقيق ذلك، يجب وضع آليات رقابية فعالة تضمن التزام الجميع بالمعايير والإجراءات المعمول بها، كما يمكن أن تشمل هذه الآليات تقارير دورية، ومراجعات داخلية وخارجية، وإنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات، وإجراءات تصحيحية للتعامل مع أي تجاوزات.

هذا النظام يعزز من الثقة بين جميع أصحاب المصلحة ويضمن أن العمليات تسير بشكل نزيه وعادل، ولإنجاح هذه الممارسة أيضا لا بد من بناء ثقافة تشجع على التصحيح والتحسين المستمر، بحيث يتم التعامل مع الأخطاء كفرص للتعلم والتطور. هذا يعزز الروح الجماعية والتعاون داخل المنظمة، ويؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل.

رابعا – التمتع بمستوى عالٍ من الأخلاق والنزاهة

يجب أن تكون القيم الأخلاقية والنزاهة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة. يعزز الالتزام بهذه القيم الثقة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين، والمساهمين، والعملاء، والشركاء.

ولتعزيز هذه القيم، يمكن للشركة تنظيم دورات تدريبية مستمرة في الأخلاقيات والنزاهة. بالإضافة إلى وضع سياسات واضحة تعكس التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية والسلوك المهني وتتضمن إجراءات واضحة وحازمة للتعامل مع النزاعات والاختلافات بطرق نزيهة وعادلة، كما أن تطبيق نظام مكافآت لتحفيز السلوك الأخلاقي. والبيئة التي تحترم الأخلاق والنزاهة تساهم في بناء سمعة قوية للشركة وتعزز العلاقات الطويلة الأمد مع جميع المعنيين. كما أن الشركات التي تلتزم بمعايير أخلاقية عالية تجد أن لديها ميزة تنافسية في جذب واستبقاء الموظفين الموهوبين، حيث يبحث الموظفون ذوو الكفاءة المرتفعة عن بيئات عمل تتسم بالنزاهة والشفافية.

خامسا – تحديد الأدوار والمسؤوليات

وضوح الأدوار والمسؤوليات لكل فرد يساهم في تجنب التداخل في المهام وضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة، فمن خلال تحديد واضح للأدوار، يتم تجنب التداخل في المهام وسوء الفهم الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب في العمل، كما أن تحديد المسؤوليات بدقة يساعد في تعزيز الأداء الفردي والجماعي، ويقلل من النزاعات الداخلية ويخفف منها، ويمكن استخدام وثائق مثل وصف الوظائف والمخططات التنظيمية لتوضيح هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مما يساهم في تحسين الأداء الفردي والجماعي والتطوير المهني للموظفين، ويساعد في تحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية،

كما يجب تحديث هذه الوثائق بانتظام لمواكبة التغيرات في هيكل الشركة ومتطلباتها، وعلى صعيد آخر، يجب على الشركة وضع نظام للمساءلة الفردية يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه العمل المنجز. كما يمكن أن يسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية لكل موظف، وهذا بدوره يعزز النمو المهني والشخصي للموظفين.

سادسا – إدارة المخاطر بفعالية

تتطلب إدارة المخاطر الفعالة تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة وتقييم تأثيرها، ووضع استراتيجيات للتعامل معها. ويمكن استخدام نماذج تحليل وتقييم المخاطر لتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات الوقائية أو التصحيحية. يشمل ذلك أيضا التدريب على إدارة الأزمات لتعزيز قدرة الشركة على التعامل مع المواقف والأزمات الطارئة. ومن خلال تطبيق هذه الممارسات، يمكن للشركة تقليل تأثير المخاطر والحفاظ على استمرارية الأعمال. ويتطلب نجاح ذلك التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، لضمان أن الجميع على دراية بالمخاطر والإجراءات المتخذة للحد منها.

كما ينبغي أن تشمل إدارة المخاطر أيضا مراقبة مستمرة للبيئة الداخلية والخارجية للتعرف على المخاطر الجديدة أو المتغيرة، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحليل البيانات وتحديد الأنماط التي تشير إلى وجود مخاطر محتملة. علما بأن الشركات التي تتمتع بإدارة مخاطر فعالة تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق والبيئة التنافسية.

سابعا – إنشاء ثقافة الحوكمة

أي بناء ثقافة داخل المنظمة تتبنى مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مستوياتها، يتطلب دعما مستمرا من القيادة العليا وتواصلا مستمرا وفعالا لتعزيز التزام الجميع بهذه المبادئ، ويمكن بناء وتطوير هذه الثقافة من خلال برامج تحفيزية ومكافآت مرتبطة بالأداء الجيد في مجال الحوكمة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية لزيادة الوعي بأهمية الحوكمة وفهم الموظفين لمبادئها وأهميتها وكيفية تطبيقها.

كما يمكن استخدام أدوات قياس الأداء لتقييم مدى تحقيق التقدم في تعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركة، علما بأن الشركة التي تتبنى ثقافة حوكمة قوية تتمتع ببيئة عمل شفافة وعادلة هذا يعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية ويشجع على التميز في الأداء. مما يساهم في تحقيق الأهداف بكفاءة ويعزز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة.

ثامنا – استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة وفعالية نظام الحوكمة

يتضمن ذلك اعتماد الأنظمة التقنية التي تساهم في تسهيل عمليات الرقابة والإدارة وتحليل البيانات. يمكن استخدام برمجيات إدارة الشركات وتقارير البيانات الآنية لتحسين الشفافية والكفاءة. التكنولوجيا تساعد في توفير معلومات دقيقة تقليل الأخطاء البشرية وفي الوقت المناسب، وسرعة الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين التواصل الداخلي والخارجي وتسهيل الوصول إلى المعلومات مما يعزز التنسيق بين الفرق والأقسام المختلفة، ويرفع من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها بفعالية أكبر.

واعتماد التكنولوجيا في الحوكمة يتيح للشركة مراقبة الأداء بشكل مستمر وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. كما يمكن استخدام تحليلات البيانات للتنبؤ بالمخاطر والفرص، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فاعلية.

تاسعا – الحصول على المشورة الخارجية

يمكن أن تساعد الاستعانة بمستشارين خارجيين متخصصين في مجال الحوكمة في تقديم وجهات نظر جديدة وممارسات معتمدة عالمياً. يشمل ذلك تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية مع هؤلاء المستشارين لتحسين معرفة ومهارات فريق العمل. المستشارون الخارجيون يمكن أن يقدموا تحليلات محايدة وتوصيات تستند إلى أفضل الممارسات في الصناعة. هذا يمكن أن يساعد الشركة في تحديد نقاط الضعف وفرص التحسين في نظام الحوكمة الخاص بها.

كما أن الاستشارة الخارجية تساعد في تحديث نظام حوكمة الشركة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. خاصة وأن المستشارين قادرون على تقديم تقييمات ومراجعات موضوعية وإرشادات قيمة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم هذه الاستشارات في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة بأن الشركة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة. الاستفادة من الخبرات الخارجية يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تطوير استراتيجيات حوكمة قوية وفعالة، مما يعزز الأداء العام للشركة ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

عاشرا – التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

يعتبر التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات، إذا أن هذه الممارسة تتطلب دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في استراتيجية الشركة، ويتضمن ذلك الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة، مثل تقليل البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد والنفايات.

كما تسعى الشركات إلى المساهمة في تنمية المجتمع المحلي عبر دعم التعليم والتدريب والرعاية الصحية، الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة التطوعية والمجتمعية وغير ذلك، ويساهم هذا النهج في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يعزز الشفافية والثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، مما يعزز سمعة الشركة واستدامتها على المدى الطويل.

الخاتمة:

في الختام، فإن تبني أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات العالمية هو أمر ضروري لضمان الاستدامة والنجاح على المدى الطويل، ومن خلال الالتزام بمبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية الاجتماعية، يمكن للشركات تحقيق أداء مالي أفضل وبناء علاقات أقوى مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. كما تعزز هذه الممارسات الثقة والولاء، وتساعد في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار التنظيمي.

كما أن التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ليس فقط خطوة أخلاقية، بل هو أيضا استراتيجية فعالة لتحقيق ميزة تنافسية، إذا أن الشركات التي تتبنى هذه المبادئ تظهر استعدادها للتكيف مع التغيرات العالمية وتلبية توقعات العملاء والمستثمرين، مما يجعل هذه المنهجية تسهم في بناء سمعة قوية وتحقيق النمو المستدام في الأسواق العالمية المتنافسة.

أخيرا، يعد الابتكار والتكنولوجيا محركين أساسيين لتعزيز الحوكمة الفعالة، وذلك من خلال الاستثمار في الحلول التكنولوجية والتقنيات الحديثة، حيث أصبح متاحا للشركات بفضل هذه التقنيات تحسين كفاءة عملياتها، وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وبالتالي تحقيق مزيد من النجاح والتميز في عالم الأعمال المتسارع، وتعتبر أفضل ممارسات الحوكمة العالمية وسيلة لضمان أن الشركات ليست قادرة على البقاء فحسب، بل قادرة أيضا على الازدهار في بيئة أعمال متغيرة.

المصادر:

1. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP): https://www.unep.org /
2. المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF): https://www.weforum.org/
3. شركة (DILIGENT) للاستشارات: https://www.diligent.com/resources/blog/corporate-governance-reporting