سياسات وإجراءات الحوكمة العالمية الخاصة بالشركات المدرجة في قائمة التميز في المملكة ‏المتحدة

المقدمة:

الحوكمة العالمية للشركات هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان عمل الشركات بطريقة شفافة وعادلة، وتتحمل المسؤولية تجاه جميع الأطراف المعنية، ففي المملكة المتحدة، تعتبر سياسات وإجراءات الحوكمة للشركات المدرجة في قائمة التميز في غاية الأهمية؛ لضمان التزام الشركات بأعلى معايير الحوكمة.

تتبنى الشركات المدرجة في قائمة التميز في المملكة المتحدة مجموعة من السياسات الاحترافية التي تعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة، وتشتمل هذه السياسات على المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة والإدارة الرشيدة، التي تعزز بناء ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق المالية.

والحوكمة الجيدة عنصرا محوري في تعزيز الأداء المؤسسي وضمان النزاهة في إدارة الشركات، لأن الشركات المدرجة في قائمة التميز البريطانية تتبع نهجا متكاملا، يشمل تعيين أعضاء مجالس إدارة ذوي كفاءة عالية، وتفعيل لجان إشرافية ومراجعة مستقلة، مما يخلق التزاما صريحا بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهذه المنظومة المتكاملة تعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تتجسد إحدى ركائز سياسات الحوكمة في المملكة المتحدة في التركيز على الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات المالية وغير المالية، فالشركات المدرجة في قائمة التميز تطبق معايير الإفصاح التي تتيح للمستثمرين وأصحاب المصلحة الاطلاع على التفاصيل الدقيقة حول الأداء المالي والتشغيلي. هذا الالتزام يعزز الثقة ويقلل من احتمالات التلاعب أو التضارب في التقارير.

تتضمن سياسات الحوكمة أيضا التزام الشركات بتطبيق معايير صارمة للأخلاقيات والممارسات التجارية المتعارف عليها والعادلة، ويشدد على أهمية اتخاذ قرارات تتسم بالنزاهة أولا، وتجنب تضارب المصالح ثانيا، وهذه الممارسات تعزز سمعة الشركات وتزيد من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. والالتزام بالممارسات الأخلاقية يعد حجر الأساس في تعزيز الاستدامة وتحقيق النمو المستدام.

وتركز الشركات البريطانية المدرجة في قائمة التميز – كجزء من استراتيجيات الحوكمة العالمية – على تطوير ثقافة مؤسسية تدعم الابتكار والتحسين المستمر، كما تشجع سياساتها على تقديم مكافآت وتحفيزات للموظفين استنادا إلى الأداء، مما يسهم في تحفيز روح المبادرة والإبداع والابتكار داخل المنظمات، ويعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة ومستجدات البيئة الاقتصادية.

وبوجود هذه السياسات والإجراءات المتميزة، أصبحت الشركات المدرجة في قائمة التميز في المملكة المتحدة نموذجا يحتذى به في مجال الحوكمة العالمية، ومن جانب آخر، فإن هذه السياسات تسهم في تحسين فعالية الإدارة وتعزيز الشفافية، مما يعكس قوة واستقرار بيئة الأعمال ويجعلها وجهة جذابة للاستثمار.
وفيما يلي شرح لبعض السياسات والإجراءات الأساسية:

هيكل المجلس وإدارته:

سياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بهيكل المجلس وإدارته للشركات تهدف إلى ضمان فعالية وكفاءة إدارة الشركة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة. ويبدو ذلك جليا من خلال:

أولا – تكوين مجلس الإدارة:

• حجم المجلس: يجب تحديد حجم المجلس بطريقة تضمن الكفاءة وتنوع الخبرات. يتراوح عادةً عدد الأعضاء ما بين 5 أعضاء و13 عضوا، ويفضل أن يكون العدد فرديا.
• التنوع: تشجيع التنوع في مجلس الإدارة من حيث المهارات والخبرات والخلفيات الجغرافية والجنسية والنوع؛ لضمان اتخاذ قرارات شاملة ومتنوعة.
• الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين: من الضروري أن يكون هناك عدد كاف من الأعضاء غير التنفيذيين (المستقلين) في مجلس الإدارة. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء مستقلين عن الشركة ولا تربطهم بها أية علاقات تجارية أو عائلية قد تؤثر على قراراتهم.
• اختبارات الاستقلالية: تجرى اختبارات دورية للتأكد من أن الأعضاء المستقلين ما زالوا خلال فترة خدمتهم.

ثانيا – أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة:

• وضع الأهداف: تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على الإدارة التنفيذية في تنفيذ هذه الأهداف.
• مراقبة الأداء: مراقبة أداء الإدارة التنفيذية وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
• إدارة المخاطر: التأكد من وجود نظام فعال لإدارة المخاطر والإشراف على تنفيذه.

ثالثا – رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي:

• فصل الأدوار: يجب فصل دور رئيس مجلس الإدارة عن دور الرئيس التنفيذي. هذا الفصل يضمن عدم تركز السلطة في يد شخص واحد ويعزز استقلالية المجلس.
• نائب الرئيس: وجود نائب لرئيس مجلس الإدارة يمكن أن يعزز التوازن في السلطة، ويساهم في إدارة الاجتماعات بشكل أكثر فعالية.
• تحديد المسؤوليات: يجب أن تكون هناك تحديدات واضحة لمسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي؛ لضمان عدم تضارب الأدوار.

رابعا – لجان المجلس:

• لجنة التدقيق: مسؤولة عن مراقبة العمليات المالية للشركة وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.
• لجنة المكافآت: مسؤولة عن تحديد حزم التعويضات للمديرين التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا.
• لجنة الترشيحات: لجنة مستقلة مسؤولة عن تقييم وتعيين أعضاء مجلس الإدارة؛ لضمان اختيار الأعضاء ذوي الكفاءة والخبرة.
• لجنة المخاطر: مسؤولة عن تحديد وتقييم المخاطر والإشراف على إدارة المخاطر.

خامسا – اجتماعات المجلس:

• الاجتماعات الدورية: يجب عقد اجتماعات دورية للمجلس لمناقشة الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية. يفضل عقد الاجتماعات بشكل شهري أو كل شهرين، أو ربع سنوي.
• الاجتماعات الطارئة: يجب أن تكون هناك إمكانية لعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة لمناقشة القضايا العاجلة.
• الشفافية في القرارات: يجب تسجيل محاضر الاجتماعات بشكل دقيق، وتوثيق القرارات والإجراءات المتخذة؛ لضمان الشفافية والمساءلة.

سادسا – التقييم الدوري:

• تقييم الأداء: يجب إجراء تقييم دوري لأداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها بشكل فردي لضمان الفعالية.
• التقييم الذاتي: تشجيع الأعضاء على إجراء تقييم ذاتي لتحسين الأداء.

سابعا – التدريب والتطوير:

• برامج التدريب: توفير برامج تدريبية وتطويرية لأعضاء مجلس الإدارة لتعزيز معرفتهم وفهمهم لأحدث التطورات في مجالات الحوكمة وإدارة الشركات.
• التوعية بالحوكمة: التأكد من أن جميع الأعضاء على دراية بمبادئ الحوكمة الرشيدة.

ثامنا – سياسات الاستقلالية:

• ضمان الاستقلالية: يجب وضع سياسات لضمان استقلالية الأعضاء المستقلين، ومنع أي تضارب في المصالح.
• تحديد معايير الاستقلالية: وضع معايير واضحة؛ لتعريف الأعضاء المستقلين، وضمان التزامهم بها.

تاسعا – سياسات الشفافية:

• الإفصاح الكامل: الإفصاح الكامل عن هيكل مجلس الإدارة وامتيازاته وسياساته وإجراءاته للمساهمين وأصحاب المصلحة.
• تقارير الحوكمة: تضمين تقارير دورية عن حوكمة الشركة في إطار التقارير السنوية.

عاشرا – التفاعل مع المساهمين:

• الاجتماعات العامة: عقد اجتماعات عامة سنوية للمساهمين؛ لمناقشة أداء الشركة والموافقة على القرارات الرئيسية.
• التواصل المستمر: الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع المساهمين؛ لاستقبال آرائهم وملاحظاتهم.

حادي عشر – المساءلة والمسؤولية:

• مساءلة الأعضاء: يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين أمام المساهمين عن أداء الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• إجراءات المساءلة: وضع إجراءات واضحة لمساءلة أعضاء المجلس في حالة عدم التزامهم بواجباتهم.

ثاني عشر – الاستعانة بالخبراء:

• الاستعانة بالمستشارين: عند الحاجة، يمكن لمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء ومستشارين خارجيين؛ لتقديم المشورة حول قضايا محددة.
• تقييم الخبراء: تقييم أداء الخبراء والمستشارين بانتظام لضمان الحصول على مشورة فعّالة.

ثالث عشر – مدونة السلوك:

• القيم والمعايير: وجود مدونة سلوك توضح القيم والمعايير الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس الإدارة.
• الالتزام والامتثال: التأكد من التزام جميع الأعضاء بمدونة السلوك والمساءلة في حالة أي انتهاك.

التدقيق الداخلي والخارجي:

سياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بالتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية تهدف إلى ضمان دقة وسلامة التقارير المالية والامتثال للمعايير المحاسبية والقانونية. تشمل هذه السياسات والإجراءات النقاط التالية:

أولا – لجنة التدقيق الداخلية:

• تشكيل لجنة التدقيق: يجب تشكيل لجنة تدقيق داخلية مستقلة تتكون من أعضاء غير تنفيذيين، يفضل أن يكون بينهم خبراء في المالية والمحاسبة.
• مسؤوليات لجنة التدقيق: تشمل مراجعة البيانات المالية، الإشراف على عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ومراجعة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
• الاجتماعات الدورية: يجب أن تعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية لمراجعة ومناقشة التقارير المالية والتأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية.

ثانيا – التدقيق الداخلي:

• إطار عمل التدقيق الداخلي: يجب أن يكون لدى الشركة إطار عمل شامل للتدقيق الداخلي يحدد نطاق وأنشطة التدقيق الداخلي.
• استقلالية مدققين الداخليين: يجب أن يكون مدققو الحسابات الداخليين مستقلين عن الإدارة التنفيذية؛ لضمان الحياد والموضوعية.
• التقارير الدورية: يجب تقديم تقارير دورية من قبل التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة بشأن مدى الامتثال للسياسات والإجراءات والتوصيات لتحسين العمليات.

ثالثا – التدقيق الخارجي:

• تعيين مدقق خارجي مستقل: يجب تعيين مدقق خارجي مستقل لمراجعة الحسابات المالية للشركة. يجب أن يتم اختيار المدقق من خلال عملية شفافة وبموافقة لجنة التدقيق.
• دورية التدقيق الخارجي: يجب أن يتم التدقيق الخارجي على أساس سنوي لضمان دقة البيانات المالية.
• تقديم التقارير: تقديم تقارير التدقيق الخارجي إلى لجنة التدقيق، التي تقوم بمراجعتها ومناقشتها قبل الإفصاح عنها للجمهور.

رابعا – الشفافية والإفصاح:

• الإفصاح عن النتائج المالية: يجب الإفصاح عن النتائج المالية والتقارير السنوية بشفافية للمساهمين والجمهور.
• التقارير غير المالية: تشمل الإفصاح عن الأداء التشغيلي والمعلومات غير المالية التي تتعلق بالبيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة.

خامسا – سياسات إدارة المخاطر:

• تقييم المخاطر: يجب إجراء تقييم دوري للمخاطر التي تواجه الشركة ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها.
• تقرير المخاطر: تقديم تقارير دورية حول إدارة المخاطر إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

سادسا – الإجراءات التصحيحية والمتابعة:

• متابعة التوصيات: يجب متابعة تنفيذ التوصيات التي تقدمها لجان التدقيق، والمدققين الداخليين والخارجيين.
• إجراءات تصحيحية: تنفيذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة أي مخالفات أو نقاط ضعف تم تحديدها في عمليات التدقيق.

سابعا – التدريب والتطوير:

• تدريب المدققين: توفير برامج تدريبية وتطويرية للمدققين الداخليين لضمان تحديث معرفتهم ومهاراتهم.
• التوعية بالحوكمة: التوعية المستمرة بالحوكمة الرشيدة لأعضاء لجنة التدقيق والموظفين المعنيين.

ثامنا – التدقيق المستقل وإعادة التقييم:

• تقييم أداء التدقيق: يجب إجراء تقييم دوري لأداء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي لضمان كفاءتها وفاعليتها.
• تغيير المدققين: من المستحسن تغيير المدققين الخارجيين أو إجراء مراجعة دورية لضمان تجنب الاعتماد الزائد على نفس المدققين.

تاسعا – التواصل مع المساهمين:

• التقارير الموجزة: تقديم تقارير موجزة ومفهومة للمساهمين حول نتائج التدقيق وأية قضايا مهمة تم تحديدها.
• اجتماعات عامة: عقد اجتماعات عامة سنوية؛ لمناقشة تقارير التدقيق وإعطاء المساهمين فرصة لطرح الأسئلة والملاحظات.

إدارة المخاطر:

سياسات وإجراءات الحوكمة العالمية المتعلقة بإدارة المخاطر تهدف إلى تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة بشكل فعال. وفيما يلي توضيح لأهم هذه السياسات والإجراءات:

أولا – إطار عمل لإدارة المخاطر:

• تطوير إطار عمل شامل: يجب على الشركات تطوير إطار عمل شامل لإدارة المخاطر على أن يتضمن جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر.
• تكامل إدارة المخاطر: يجب أن يكون إطار عمل إدارة المخاطر متوافقا ومتكاملا مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وسياساتها الأخرى.

ثانيا – تحديد المخاطر وتقييمها:

• تحديد المخاطر: يجب على الشركة تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على عملياتها وأهدافها. يمكن أن تشمل هذه المخاطر المالية، التشغيلية، القانونية، البيئية، والسوقية، وغيرها.
• تقييم المخاطر: يجب تقييم المخاطر من حيث احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل على الشركة. يستخدم عادة تقييم المخاطر الكمي والنوعي لهذا الغرض.

ثالثا – معالجة المخاطر:

• استراتيجيات التخفيف: يجب تطوير استراتيجيات وخطط لتخفيف المخاطر المحددة. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تجنب المخاطر، تقليل تأثيرها، نقلها (مثل التأمين)، أو قبولها.
• خطط الاستجابة للطوارئ: يجب إعداد خطط استجابة للطوارئ؛ لضمان جاهزية الشركة لمواجهة أي أحداث غير متوقعة.

رابعا – لجنة المخاطر:

• تشكيل لجنة المخاطر: يجب تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين. هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على أداء ونشاط إدارة المخاطر، وضمان تنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة.
• اجتماعات دورية: يجب عقد اجتماعات دورية للجنة المخاطر لمراجعة التقدم في إدارة المخاطر، ومناقشة أية قضايا جديدة.

خامسا – التقارير والإفصاح:

• تقارير دورية: يجب تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول حالة إدارة المخاطر والتطورات الهامة.
• الإفصاح الخارجي: يجب على الشركة الإفصاح عن معلومات تتعلق بإدارة المخاطر للمساهمين وأصحاب المصلحة من خلال التقارير السنوية وغيرها من وسائل الإفصاح.

سادسا – المراجعة والتقييم:

• مراجعة دورية: يجب إجراء مراجعات دورية لإطار عمل إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات المتعلقة به؛ لضمان فاعليتها واستجابتها للتغيرات في بيئة العمل.
• تقييم الأداء: يجب تقييم أداء إدارة المخاطر من خلال معايير محددة لضمان تحقيق الأهداف المتعلقة بإدارة المخاطر.

سابعا – ثقافة إدارة المخاطر:

• تعزيز الوعي: يجب تعزيز الوعي بأهمية إدارة المخاطر في جميع مستويات الشركة من خلال برامج تدريبية وتوعية وتثقيف.
• ثقافة الحوكمة: يجب تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة الفعالة، والشفافية والمساءلة بين الموظفين.

ثامنا – استخدام التكنولوجيا:

• أنظمة إدارة المخاطر: يجب استخدام أنظمة وتقنيات متقدمة؛ لمراقبة وتقييم المخاطر بشكل دوري ودقيق.
• تحليل البيانات: استخدام تقنيات تحليل البيانات لتحديد الأنماط والتوجهات التي قد تشير إلى توقع مخاطر مستقبلية.

تاسعا – التواصل مع أصحاب المصلحة:

• التفاعل مع المساهمين: يجب التواصل بشكل مستمر مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين حول استراتيجيات إدارة المخاطر والتقدم الذي تحققه.
• الشفافية في المعلومات: توفير معلومات واضحة وشفافة حول المخاطر وكيفية التعامل معها.

التعويضات والمكافآت:

سياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في الشركات تهدف إلى ضمان أن تكون حزم التعويضات والمكافآت عادلة وشفافة وتتماشى مع أداء الشركة وأهدافها طويلة الأجل، وفيما يلي تفصيل لهذه السياسات والإجراءات:

أولا – لجنة المكافآت:

• تشكيل اللجنة: يجب تشكيل لجنة مكافآت مستقلة تتألف من أعضاء مستقلين (غير تنفيذيين) في مجلس الإدارة، ويفضل أن يكون أحدهم رئيسا للجنة.
• مسؤوليات اللجنة: تكون اللجنة مسؤولة عن وضع سياسات المكافآت، وتحديد حزم التعويضات للمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين، ومراجعة التعويضات بشكل دوري.

ثانيا – إطار عمل المكافآت:

• سياسة مكافآت واضحة: يجب أن تتضمن الشركة سياسة واضحة ومكتوبة للمكافآت، تشمل جميع جوانب التعويضات بما في ذلك الرواتب الأساسية، المكافآت، الحوافز، والمزايا الأخرى.
• توازن المكافآت: يجب أن توازن السياسة بين المكافآت المالية الفورية والمكافآت طويلة الأجل التي ترتبط بأداء الشركة على المدى الطويل.

ثالثا – هيكل المكافآت:

• رواتب أساسية: يجب تحديد الرواتب الأساسية للمديرين التنفيذيين بناءً على معايير سوقية والمؤهلات والخبرات.
• مكافآت الأداء: يتم تحديد مكافآت الأداء بناءً على تحقيق أهداف مالية وغير مالية محددة. يجب أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس ومحددة بوضوح.
• حوافز طويلة الأجل: تشمل حزم التعويضات حوافز طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم أو الأسهم المقيدة، التي ترتبط بأداء الشركة على مدى عدة سنوات.

رابعا – الشفافية والإفصاح:

• الإفصاح الكامل: يجب على الشركة الإفصاح عن تفاصيل حزم المكافآت في تقاريرها السنوية. يجب أن يشمل هذا الإفصاح الرواتب والمكافآت والحوافز والمزايا الأخرى للمديرين التنفيذيين.
• تفسير المكافآت: يجب تفسير كيفية تحديد المكافآت والرواتب الأساسية بناءً على أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

خامسا – المراجعة والتقييم:

• تقييم الأداء: يجب إجراء تقييم دوري لأداء المديرين التنفيذيين ومدى تحقيقهم للأهداف المحددة.
• مراجعة المكافآت: تقوم لجنة المكافآت بمراجعة حزم المكافآت بناءً على تقييم الأداء، وتقديم توصيات للتعديلات إذا لزم الأمر.

سادسا – تجنب التضارب:

• استقلالية لجنة المكافآت: يجب ضمان استقلالية لجنة المكافآت؛ لتجنب أي تضارب في المصالح.
• ممارسات السوق: يجب أن تستند قرارات المكافآت إلى ممارسات السوق وأداء الشركات المماثلة؛ لضمان أن تكون المكافآت عادلة ومعقولة.

سابعا – إدارة المخاطر (الخاصة بالتعويضات والمكافآت)

• حوافز متوازنة: يجب تصميم حوافز المكافآت بطريقة لا تشجع على اتخاذ مخاطر غير محسوبة.
• سياسات الاسترداد: يمكن تضمين سياسات استرداد المكافآت لاسترداد المكافآت في حالة اكتشاف مخالفات أو تحايل أو سوء سلوك يؤثر على نتائج الأداء.

ثامنا – تواصل مع المساهمين:

• التفاعل مع المساهمين: يجب أن تكون هناك قنوات تواصل مفتوحة مع المساهمين؛ لمناقشة سياسات المكافآت واستقبال آرائهم وتعليقاتهم.
• التصويت على المكافآت: يمكن (للمساهمين) التصويت على سياسات المكافآت في الاجتماعات العامة السنوية، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

تاسعا – التدريب والتطوير:

• تطوير القيادات: يمكن تضمين برامج تطوير القيادات كجزء من حزم المكافآت؛ لتعزيز مهارات المديرين التنفيذيين وضمان استمرارية القيادة الفعالة.

عاشرا – المساءلة والمسؤولية:

• مساءلة المديرين والأعضاء التنفيذيين: يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون والمديرون التنفيذيون مسؤولين أمام لجنة المكافآت ومجلس الإدارة فيما يتعلق بأدائهم وتحقيقهم للأهداف المحددة.
• التقييم الذاتي: تشجيع المديرين التنفيذيين على إجراء تقييم ذاتي لأدائهم لتعزيز التحسين المستمر.

حقوق المساهمين:

سياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات تهدف إلى ضمان أن يتمتع المساهمون بحقوقهم بشكل كامل وأن يكون لديهم تأثير فعّال في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركة. وفيما يلي تفصيل لهذه السياسات والإجراءات:

أولا – حقوق التصويت:

• حقوق التصويت العادلة: يجب ضمان أن يتمتع جميع المساهمين بحقوق تصويت عادلة في الاجتماعات العامة، مما يتيح لهم التأثير في القرارات الهامة.
• التصويت عن بُعد: تيسير إمكانية التصويت عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية لضمان مشاركة أوسع للمساهمين.

ثانيا – الإفصاح والشفافية:

• الإفصاح الدوري: يجب توفير معلومات مالية وغير مالية دورية وشاملة للمساهمين، بما في ذلك تقارير الأداء السنوية وربع السنوية.
• تقارير الحوكمة: الإفصاح عن سياسات وإجراءات الحوكمة، بما في ذلك معلومات حول هيكل مجلس الإدارة، ولجان المجلس، وسياسات المكافآت.

ثالثا – الاجتماعات العامة:

• تنظيم الاجتماعات السنوية: يجب عقد الاجتماعات العامة السنوية في الوقت المحدد، وبشكل شفاف، مما يتيح للمساهمين مناقشة التقارير والتصويت على القرارات الرئيسية.
• إتاحة الفرصة للمشاركة: تشجيع المساهمين على حضور الاجتماعات العامة والمشاركة فيها، وتوفير قنوات للمشاركة عن بعد.

رابعا – التفاعل والتواصل:

• التواصل المستمر: الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ومستدامة مع المساهمين، بما في ذلك البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، ومنصات التواصل الاجتماعي.
• التفاعل مع الإدارة: توفير الفرصة للمساهمين للتفاعل مع الإدارة العليا، ومجلس الإدارة، وطرح الأسئلة وتقديم التعليقات.

خامسا – حقوق المساهمين في القرارات الهامة:

• التصويت على الصفقات الكبيرة: ضمان حقوق المساهمين في الموافقة على الصفقات الكبيرة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ.
• التغيير في السياسات الأساسية: إشراك المساهمين في الموافقة على التغييرات الرئيسية في سياسات الشركة، مثل تغيير في هيكل مجلس الإدارة، إدخال سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، تغيير في سياسة التوظيف أو الأجور وغيرها.

سادسا – حماية حقوق الأقلية:

• حقوق المساهمين الأقلية: حماية حقوق المساهمين الأقلية، وضمان أن تكون لديهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والتأثير في القرارات.
• ضمان الشفافية: منع التمييز ضد المساهمين الأقلية وضمان الشفافية في جميع العمليات.

سابعا – الإجراءات القانونية:

• الحق في رفع الدعاوى: ضمان حق المساهمين في رفع الدعاوى القضائية في حالة تعرض حقوقهم للانتهاك.
• المساعدة القانونية: توفير الدعم والمساعدة القانونية للمساهمين عند الحاجة.

ثامنا – التصويت على المكافآت:

• التصويت على المكافآت: منح المساهمين الحق في التصويت على سياسات المكافآت للمديرين التنفيذيين، مما يضمن توافق المكافآت مع مصالح المساهمين.

تاسعا – حقوق الاكتتاب:

• إصدارات الأسهم الجديدة: منح المساهمين حقوق الأولوية في الاكتتاب عند إصدار أسهم جديدة، مما يتيح لهم الحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة.

عاشرا – التعليم والتوعية:

• توعية المساهمين: تقديم برامج توعية وتثقيف للمساهمين حول حقوقهم وكيفية ممارسة هذه الحقوق بشكل فعال.
• توفير المعلومات: تقديم المعلومات الضرورية للمساهمين بطريقة واضحة ومفهومة لضمان قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

حادي عشر – التقارير السنوية:

• توفير التقارير السنوية: تقديم تقارير سنوية شاملة للمساهمين تتضمن معلومات تشغيلية ومالية وغير مالية، وتقارير عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركة.
• التقارير البيئية والاجتماعية: الإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي للشركة لتوفير صورة كاملة وشاملة للمساهمين.

الامتثال والشفافية:

سياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بالامتثال والشفافية في الشركات تهدف إلى ضمان أن تكون الشركات متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها وتعمل بشفافية تامة في جميع جوانب أعمالها. وفيما يلي تفصيل لهذه السياسات والإجراءات:

أولا – إطار الامتثال:

• وضع سياسة الامتثال: يجب أن تكون لدى الشركة سياسة واضحة ومكتوبة للامتثال، تحدد المعايير والإجراءات التي يجب اتباعها؛ لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
• برنامج الامتثال: تطوير برنامج شامل للامتثال يتضمن تدريب الموظفين، وإجراءات التحقق من الامتثال، وآليات الإبلاغ عن المخالفات.

ثانيا – لجنة الامتثال:

• تشكيل اللجنة: يجب تشكيل لجنة خاصة بالامتثال، تتألف من أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين التنفيذيين. تكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال.
• الاجتماعات الدورية: عقد اجتماعات دورية لمراجعة حالة الامتثال والتأكد من معالجة أي قضايا أو انتهاكات.

ثالثا – الإفصاح والشفافية:

• الإفصاح الدوري: يجب تقديم تقارير تشغيلية ومالية وغير مالية دورية للمساهمين وأصحاب المصلحة، تتضمن معلومات عن الأداء المالي والعمليات والإجراءات الحوكمة.
• تقارير الحوكمة: الإفصاح عن سياسات وإجراءات الحوكمة، بما في ذلك معلومات عن هيكل مجلس الإدارة، ولجان المجلس، وسياسات المكافآت.

رابعا – التقارير المالية:

• إعداد التقارير: يجب إعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) والمعايير المحاسبية المحلية.
• التدقيق الخارجي: تعيين مدققين خارجيين مستقلين؛ لمراجعة البيانات المالية، والتأكد من دقتها، وامتثالها للمعايير المحاسبية.

خامسا – التدقيق الداخلي:

• إطار عمل التدقيق الداخلي: يجب أن يكون لدى الشركة إطار عمل شامل للتدقيق الداخلي، يحدد نطاق وأنشطة التدقيق الداخلي.
• استقلالية المدققين الداخليين: يجب أن يكون مدققو الحسابات الداخليين مستقلين عن الإدارة التنفيذية لضمان الاستقلالية والموضوعية.

سادسا – التواصل مع أصحاب المصلحة:

• قنوات الاتصال: توفير قنوات اتصال مفتوحة مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين؛ لتلقي آرائهم وملاحظاتهم.
• التقارير البيئية والاجتماعية: تقديم تقارير شاملة عن الأداء البيئي والاجتماعي للشركة، وإظهار كيفية تعامل الشركة مع القضايا البيئية والاجتماعية.

سابعا – الإجراءات التصحيحية والمتابعة:

• متابعة التوصيات: متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة من المدققين الداخليين والخارجيين؛ لضمان تحسين العمليات والامتثال.
• إجراءات تصحيحية: اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية؛ لمعالجة أي مخالفات أو نقاط ضعف تم تحديدها.

ثامنا – التدريب والتطوير:

• تدريب الموظفين: توفير برامج تدريبية مستمرة للموظفين حول أهمية الامتثال، والشفافية، وكيفية تطبيق السياسات والإجراءات.
• التوعية بالمسؤوليات: التأكد من أن جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة على دراية تامة بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

تاسعا – مدونة السلوك (الميثاق الأخلاقي):

• إعداد مدونة السلوك: يجب أن تكون لدى الشركة مدونة سلوك، توضح القيم والمعايير الأخلاقية، التي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين، وأعضاء مجلس الإدارة.
• التزام المدونة: التأكد من التزام جميع الأعضاء بمدونة السلوك والمساءلة في حالة أي انتهاك.

عاشرا – إجراءات الإبلاغ عن المخالفات:

• نظام الإبلاغ عن المخالفات: وضع نظام للإبلاغ عن المخالفات، يتيح للموظفين وأصحاب المصلحة الإبلاغ عن أي مخالفات أو سوء سلوك بشكل سري وآمن.
• حماية المبلغين: ضمان حماية المبلغين عن المخالفات من أي انتقام أو تمييز.

حادي عشر – المراجعة والتقييم:

• مراجعة دورية: إجراء مراجعات دورية للسياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والشفافية؛ لضمان فعاليتها وملاءمتها.
• تقييم الأداء: تقييم أداء الشركة في مجال الامتثال والشفافية من خلال معايير محددة وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة.

ثاني عشر – الالتزام بالقوانين واللوائح:

• الامتثال القانوني: التأكد من أن جميع العمليات التشغيلية والإدارية والأنشطة التجارية للشركة تتماشى مع القوانين واللوائح المحلية (والدولية إن لزم).
• المراجعة القانونية: إجراء مراجعات قانونية دورية لضمان الامتثال وتحديث السياسات والإجراءات وفقا لأي تغييرات في القوانين.

أخير.. فإن هذه السياسات والإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة المختلفين وتحقيق أداء مستدام وطويل الأمد للشركة.

الختام:

في ختام هذه المساحة الحرة، فقد تناولنا سياسات وإجراءات الحوكمة العالمية الخاصة بالشركات المدرجة في قائمة التميز في المملكة المتحدة، يتجلى لنا بوضوح أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي الركن الأساسي في بناء ثقة المستثمرين وتعزيز الاستدامة المؤسسية. وتتميز الشركات البريطانية المدرجة في هذه القائمة بتبنيها لأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار داخل الأسواق العالمية.

تعد هذه السياسات بمثابة نموذج يحتذى به في كيفية تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين واستدامة النمو المؤسسي. من خلال الالتزام بسياسات صارمة وممارسات حوكمة متقدمة، إذ تضمن هذه الشركات تحقيق أعلى مستويات الأداء، وإدارة المخاطر بفعالية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

إن استمرار الشركات في تبني هذه السياسات المتقدمة سيبقى عنصرا فارقا في تعزيز سمعتها كمراكز مالية عالمية رائدة. وأن النجاح في تطبيق هذه المبادئ سيؤدي إلى تحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والمجتمع ككل، ويعكس التزام هذه الشركات بالحوكمة الرشيدة والابتكار.

من خلال هذه النظرة الشاملة، حاولنا أن نوضح لكم الحوكمة ليست مجرد متطلب تنظيمي، بل هي استراتيجية محورية تساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الثقة في الأسواق.

موضوعات مشابهة: الحوكمة،